فان المدعى في جميع هذه المقامات انما يتتبع أقوال من يعرفه من العلماء لو كان ممّن لا يتسامح ولا ممّن قال فيهم المحقق قده في منزوحات البئر ومن المقلدة من لو طالبته بدليل ذلك لادّعى الاجماع لوجوده في كتب الثلاثة وهو غلط وجهالة ان لم يكن تجاهلا انتهى وليس في من ادعى الاجماع حتى ممّن أدرك الأئمة عليهم السّلام من اطلع على قوله عليه السّلام في ضمن أقوال طائفة لا يعرفهم بأعيانهم ويعلم أن الامام عليه السّلام أحدهم ثم لم ينسبه إلى الامام عليه السّلام بل أبدله بدعوى الاجماع فهذا مجرّد فرض غير واقع وحيث رأى بعضهم ان هذا لا يجدى ولا يغنى من الحق شيئا وزعم أن انكار اعتبار الاجماع هدم لأساس الاستنباط وخروج عن الدين كما هو مذهب المخالفين قال إن كون الامام عليه السّلم موافقا للعلماء المتفقين مقتضى اللطف الواجب على اللّه تعالى وهذا من ثمرات وجوده حال الغيبة فممّن صرّح بهذا الشيخ قده في مواضع من العدة وغيرها ففيها في حكم ما إذا اختلف الامامية على قولين يكون أحد القولين قول الإمام على وجه لا يعرف بنفسه والباقون كلهم على خلافه انه متى اتفق ذلك فإن كان على القول الذي انفرد به الامام عليه السّلم دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك لان الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور أو اظهار من يبين الحقّ في تلك المسألة إلى أن قال وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي أخيرا انه يجوز ان يكون الحق عند الامام عليه السّلام والأقوال الأخر كلّها باطلة ولا يجب عليه الظهور ولانّا إذا كنا نحن السّبب في استتاره فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به ربما معه من الاحكام يكون قد فاتنا من قبل أنفسنا ولو ازلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وادى الينا الحق الذي كان عنده قال وهذا عندي غير صحيح لانّه يؤدّى إلى أن لا يصح الاحتجاج باجماع الطائفة أصلا لأنا لا نعلم دخول الامام عليه السّلام فيها الّا بالاعتبار الذي بيّناه ومتى جوزنا انفراده بالقول وانه لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع وفي موضع آخر من العدّة ان هذه الطريقة يعنى طريقة السيّد المتقدّمة غير مرضية عندي لأنها يؤدى إلى أن لا يستدل باجماع الطائفة أصلا لأنها لجواز ان يكون قول الإمام عليه السّلام مخالفا لها ومع ذلك لا يجب عليه اظهار ما عنده انتهى وفي التهذيب ان سيدنا المرتضى قده كان يذكر كثيرا انه لا يمتنع ان يكون هناك أمور كثيرة غير واصلة الينا علمها مودع عند الامام عليه السّلام وان كتمها الناقلون ولا يلزم مع ذلك بسقوط التكليف عن الخلق إلى أن قال وقد اعترضنا على ذلك في كتاب العدة في أصول الفقه وقلنا هذا الجواب صحيح لولا ما نستدل في أكثر الاحكام على صحّته باجماع الفرقة فمتى جوزنا ان يكون قول الإمام عليه السّلام خلافا لقولهم ولا يجب ظهوره جاز لقائل ان يقول ما أنكرتم ان يكون قول الإمام عليه السّلام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة ومع هذا لا يجب عليه الظهور لانّهم اتوا من قبل أنفسهم فلا يمكننا الاحتجاج باجماعهم أصلا انتهى فكلماته صريحة في ان الذي ألجأه إلى التمسّك باللّطف انما هو الالتزام بحجيّة الاجماع فحيث لا مدرك لها الا التضمّن لقول المعصوم عليه السّلام ولا وجه له الا اللطف جعله وجها والّا فهو معترف بفساده كما قاله المرتضى قده ومقتضى اعترافه بمقالة السيد وحكمه بصحّتها لولا ما يستدلون في أكثر الاحكام على صحّته بالاجماع ان مدرك صحة الاجماع انما هو الاجماع على التمسّك به لا اللّطف فإنه عجز عن جواب السيد واعترف بان جوابه صحيح وانما ألجأه إلى الالتزام بحجية الاجماع ما يرى من